منشور جبهه ملی ایران

مصوب

شورای مركزی جبهه ملی ایران

نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیسد و هشتاد و شش

تهران- 30 تیر 1386

پیشگفتار

مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگیهای فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موجهای سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی وآزادگی خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزشهای شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا كرده است.

ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملتهای یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پایه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد وقنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پیشگامان و پایه گذاران كم شمار دردانشهای شهرسازی، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود میکشید. کشتی سازی وقدرت دریایی باستانی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.

ما با آگاهی وتوجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی - سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای درمنطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواریهای پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواریهایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ كنیم.

اینک، بخوبی می دانیم که جنبشهای تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثارمثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکافهای داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزشهای انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگی برپایه طرحهای مشترک قدرتهای بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است. فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومتهای تحمیلی، سبب میشود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرتهای حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خود را پیدا کرده ویورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفرمردم از کودتای 28 مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب 1357 را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب 57، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروهها، سازمانها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملی ایران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت. ولی، انقلاب به علت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، و ازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پدیدآورنده آن، کشور بسوی حكومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواریهای پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روزافزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لایه های جامعه است.

ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه وگرایش به هرگونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه ای نمی شناسیم.

جبهه ملی ایران، که درسال 1328، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنتهای ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادین بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، در شرایط حساس دیگری در تاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید وهدفهای خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون می باشد، به شرح زیر اعلام می دارد:

بخش یک

امور سیاسی و اداری

فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی

بند 1- تمامیت ارضی:

حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگی ملی کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از این یكپارچگی پاسداری خواهیم كرد.

یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بستر مناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم میآورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملی سازگار نمی دانیم.

بند 2- استقرار حاكمیت ملی:

دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقامهای مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگوهم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود.

ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاكید بر طرح های کلان ملی، باشندگان هرمنطقه باید بتوانند مسائل خودرا برپایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطح های محلی، از جمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هر محدوده جغرافیایی با هماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.

بند 3- استقلال سیاسی:

در جهان امروز، امنیت، حاكمیت ملی، استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنین، درشرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین میشود، وجود یك ارتش دفاعی ملی منسجم، نیرومند و روزآمد در كنار تعامل سازنده با همه كشورهای جهان، بویژه كشورهای منطقه و تلاش برای توسعه اقتصادی كشور ضرورتی حیاتی بشمار می رود.

فصل دوم: سیاست خارجی

بند 1- سیاست خارجی:

ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزشهای پذیرفته شده جهانی تنظیم خواهیم کرد ودرحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصتهای پیش رو وتضمین منافع اقتصادی وسیاسی خواهیم بود، از چالشگریها و رویارویی هایی که در راستای منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم كرد.

ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانیگاه تعاملات بین المللی، همواره به گونه ای دركنش و واكنشهای جهانی مطرح بوده ایم. کشور ما زمانی جایگاه محوری و نقش تعیین كننده در استقرار نظم جهانی داشته و زمانی نیز خود را در حاشیه طیف دیپلوماسی جهانی یافته است. اکنون نیز که روند جهانی شدن و همبستگی و وابستگی روزافزون جامعه های بشری به یكدیگر، نگرش چیره در سیاست خارجی، گرایش به تنش زدایی، همزیستی، همكاری و همگرایی می باشد، سیاست انزواخواهی و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بین المللی بیگانه ساخته است. در چنین شرایطی، وابستگی به تنش آفرینی، دشمن سازی، رویارویی جویی، آنهم در بُعد زیان گستر، نه تنها سازگاری با منطق مسلط روزندارد، بلكه حاكی از نارسایی و نابسامانی در سیاست خارجی کشور می باشد. ما بر این باوریم كه با توجه به امكانات و توانایی های بالقوه موجود، درصورت مدیریت درست و بهره وری بهینه از امكانات، ایران شایستگی احراز جایگاه مطلوب در نظام بین المللی و مشاركت موثر در تصمیم گیریهای جهانی و منطقه ای را دارا می باشد.

افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.

ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خودرا ازدست داده اند، و گرایش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصتهای ویژه و استراتژیک ازدست بروند.

ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلافهای مرزی و دیگر دشواری های اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با درنظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.

ما برآنیم كه با بهره جستن از موقعیت بسیار مهم و حساس جغرافیایی ایران در میان دو كانون استراتژیك انرژی و قرار داشتن در مركز دالان های ترابری خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه ای موثربرموقعیت استراتژیك وژئوپولیتیك ایران افزود وموقعیت توانمند كلیدی كشور را در منطقه به آن بازگردانیم.

جبهه ملی ایران، در حالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هرگونه اقدام برای تولید سلاح های هسته ای را منطبق با منافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.

بند 2- افزایش پیوند با همسایگان:

در حالیكه جهانی شدن و همگرایی های منطقه ای بر روابط بین الملل سایه افكنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خودرا با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک دیگر که می توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم.

بند 3- نیروهای دفاع ملی:

نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سیاسی كشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، كارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواری و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.

ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.

نیروهای انتظامی كه مسئول حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری ازبزهكاری وتخلفات اجتماعی هستند، باید بر پایه نیازهای تخصصی، شهری ومحلی، مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین المللی، سازماندهی شوند.

بند 4- مبارزه با تروریسم:

جبهه ملی ایران پدیده تروریسم وگروگانگیری را برای مقاصد سیاسی مردود ومحكوم میداند. ایران آینده یكی از سرسخترین دشمنان تروریسم و خشونت گرایی فردی، گروهی و دولتی در جهان خواهد بود و ریشه اینگونه حركتها را در درون كشور خواهد خشكاند و در همكاری با كشورهای منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحت، برای ایجاد فضای امن و اطمینان بخش خواهد كوشید.

فصل سوم: ساختار اداری كشور

بند 1- نظام اداری كشور

نظام اداری كشور جمهوری پارلمانی، متشكل از رییس جمهور و هیئت وزیران و دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رییس جمهور كه رییس قوه اجرایی كشور می باشد، با رای مستقیم مردم در یك انتخابات آزاد برگزیده خواهد شد وفقط در برابر مجلسهای دوگانه پاسخگو خواهد بود.

بند 2- جدایی دین از حكومت

حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست. باتوجه به ویژگیهای ساختار جامعه ایران، همه شهروندان ایران باهر باور دینی دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشاركت دراداره همه امورجامعه و كشوررا بی هیچ محدودیتی خواهند داشت.

بند 3- تفكیك قوا و حاكمیت قانون:

جبهه ملی ایران معتقد به تفكیك قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی، برپایه موازنه و كنترل متقابل، میباشد. كارهایی كه دولتها برای پاسداری از استقلال و یكپارچگی كشور، منافع ملی، حاكمیت ملت و حفظ نظم عمومی در جامعه انجام می دهند، حاكمیت نام دارد. یكی از اصلهای بنیادین حاكمیت دولتها، قانونگذاری است.

حاكمیت قانون ناظر بر استقرار و پاسداری از اصول دموكراسی، آزادیهای بنیادین و نهادهای مدنی است. حاكمیت قانون یعنی قانونمند شدن جامعه و چیرگی قانون بر تك تك شهروندان و ساکنان یك كشور، و حركت ملت زیر چتر قانونهای موضوعه برگرفته از حقوق طبیعی، به طوری كه هیچ مقام و منصب و شخص و سازمانی خارج از ساختارهای قانونمند جامعه، حاكمیت قانون و مقررات و قانونهای موضوعه و رایج، تصمیمی نگیرد و حركتی تاثیرگذار نكند. جبهه ملی ایران معتقد به تدوین و توسعه مترقیانه قانونها می باشد.

نظارت و كنترل متقابل قوای سه گانه بر یكدیگر، از انحراف و تمركز قدرت به زیان ملت جلوگیری می نماید. در ایران آینده، هیچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.

بند 4- دیوان قانون اساسی:

وجود یك دیوان قانون اساسی مستقل از قواهای سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمانهای صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پیمانهای بین المللی و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر ازمیان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش كه با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شورای ملی و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزیده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.

بند 5- شاخه قانونگذاری:

قوه قانونگذاری كشور متشكل از نمایندگان ملت خواهند بود كه در چارچوب یك مجلس شورای ملی و یك مجلس استانها (مهستان) انجام وظیفه خواهند كرد. نمایندگان مجلس شورای ملی با رای نسبی ساکنان هر حوزه انتخابیه، بر پایه هر 250 هزار نفر یك نماینده، برگزیده خواهند شد. مجلس مهستان متشكل از دو نماینده از هر استان، بدون توجه به جمعیت استان، كه با رای اكثریت ساکنان هر استان برگزیده خواهند شد.

قوه قانوگذاری تنها مرجع تدوین قانون در كشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسیدگی و تشخیص تخلفات سیاسی و سلب مصونیت از مقامهای مسئول كشور، مانند رییس جمهور، وزیران ونمایندگان مجلس برعهده این دو مجلس خواهد بود كه شرایط آن را قانون تعیین خواهد كرد.

بند 6- شاخه اجرایی:

رییس جمهور برگزیده مردم، رییس و مسئول قوه اجرایی كشور می باشد و اداره امور كشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفی رییس جمهور و تصویب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.

ازآنجا كه جبهه ملی ایران براین باوراست كه همه امور كشور باید با مشارکت مردم انجام گیرد و دولت فقط نقش ستادی، برنامه ریزی، نظارت كننده، هماهنگ كننده، كنترل كننده، و رفع كننده موانع و ایجاد كننده فرصت برای حضور مردم درسازندگی كشوررا ایفاء میكند. كوچك و كارآمدسازی دولت از اصول پایه ای جبهه ملی ایران بشمار می رود.

بند 7- شاخه قضایی:

انسان در پناه قانون بایستی از آزادی اندیشه، سخن، گردهمایی، گزینش شغل و مسكن، بهره وری از آموزش همگانی، و از مزایای زندگی مادی و معنوی ناشی از آنها بهره مند گردد. اصل بیگناهی و اسقاط دعوی كیفری و عدم اجرای حكم در صورت شبهه، از اصول منطقی مسلم قضایی بشمار میرود. رعایت یگانگی رویه برای جلوگیری از تبعیض ضرورت دارد.

قوه قضایی، نظام قضایی و ساختار دادگاههای یك كشور است. این سامانه فراهم كننده دادگستری در كشور ایران است. مراجع رسیدگی به همه دادخواهی ها، دادگاههای عمومی هستند و وجود دادگاههای اختصاصی، بجز دادگاههای نظامی در شرایط جنگی و بحرانی، غیرقانونی است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور باید با یك ترازو اندازه گیری شود. مردم حق دسترسی به مراجع قضایی برای دستیابی به حق خود را باید با كمترین هزینه و مانعی داشته باشند. هر متهم حق داشتن وكیل برای دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.

هیچكس را نباید بخاطر بیان یا نوشتن عقیده خود بازداشت كرد. افراد نباید بخاطر ابرازعقیده علیه دولت یا بخاطرمذهب یا ابراز ایدئولوژی بازداشت یامورد پیگرد یا آزار قرارگیرند. هرگونه شكنجه روانی یا جسمانی برای گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وكیلان نباید بخاطر دفاع از متهمان تحت پیگرد قرار گیرند. قوه قضایی باید حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهای دولتی و گروههای قدرتمدار جامعه پاسداری كرده، امنیت قضایی را برای کلیه فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های درونی و خارجی فراهم كند.

دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضیان باید با بیطرفی كامل و با درستكاری و بركنار ازفساد و جناحبندی ها به اجرای قانون و دادرسی بپردازند. حفظ موقعییت و احترام اجتماعی قاضی از عوامل ضروری حسن اجرای قانون است. در سامانه دادگستری، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستری یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.

بخش دو

امور اجتماعی و فرهنگی

فصل چهارم: حقوق بنیادین مدنی و اجتماعی

بند 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر:

ما می خواهیم که پایبندی به کلیه میثاق های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.

ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های ا&