اسلام و
دموکراسی؛
تجربه ترکیه
دکتر
ابراهیم یزدی
1-پارلمان
تركیه
سرانجام با رای
اكثریت بیش از
دو سوم نمایندگان
قانون منع
حجاب در
دانشگاه های
تركیه را لغو
كرد .قانون
منع حجاب در
تركیه یادگار
دوران حكومت
مصطفی كمال –
در دهه های 1920و 1930
می باشد .
قانون منع
حجاب در تركیه
، بر خلاف ایران
به كشف حجاب
با زور به سبك
رضا شاه نبود .
بلكه صرفاً
منع استفاده
از حجاب در
مراكز دولتی یا
ورود زنان با
حجاب اسلامی
به این مراكز
بود . در سال 1986 ، یكسال
بعد از انقلاب
اسلامی ایران
، نظامیان تركیه
كودتا كردند .
انقلاب اسلامی
ایران ، تاثیر
گسترده ای بر
رشد جنبش
نوگرای اسلامی
در تركیه بر
جای گذاشت . در
پی آن ، بر
تعداد دختران
و زنانی كه از
پوشش اسلامی
استفاده می
كردند بطور
چشم گیری
افزوده شد .
حضور زنان با
پوشش اسلامی ،
حتی در شهرهایی
هم چون ازمیر
، استانبول و
آنكارا قابل
ملاحظه شد. و
نكته مهم این
است كه با
نهادینه شدن
ازادی و حق
انتخاب در تركیه
و روی آوردن
اختیاری زنان
به حجاب ،
زنان تركیه یا
بی حجابند یا
با حجاب . درمیان
آنها بد حجاب
دیده نمی شود
.به موازات
رشد گرایشات
اسلامی در میان
نسل جوان و جدید
تركیه ، تعداد
دختران
دانشجوی
مسلمان با
پوشش اسلامی
در دانشگاه های
تركیه روز به
روز زیادتر شد
. جریان های
لائیك و
سكولار در تركیه
بطور كاملاً
محسوس و ملموس
از توجه روز
افزون جوانان
به اسلام به
خصوص روشنفكری
دینی ، به شدت
احساس خطر
كردند . تا
آنجا كه در 1989 ،
قانون منع
حجاب در اماكن
دولتی به
دانشگاه ها نیز
تعمیم داده شد
. اما این امر
به نفع
سكولارها
تمام نشد . زیرا
اگر چه تعدادی
از دختران
جوان دانشجو
برای ادامه
تحصیل ، هنگام
ورود به
دانشگا ها ،
پوشش اسلامی
خود را بر می
داشتند و
تعدادی هم ،
حفظ حجاب
اسلامی خود را
بر ادامه تحصیل
دانشگاهی ترجیح
دادند و در
خانه می
ماندند ، اما
گروه دیگری از
دانشجویان ،
دختر و پسر ،
به مقابله با
این تصمیم
دولت بر
خاستند .
كشمكش ها و
درگیری های
روز مره ای میان
دانشجویان و
مقامات
دانشگاهی و پلیس
بوجود آمد .
عده ای از
دانشجویان هم
، كه اعتقاد
چندانی به حفظ
حجاب نداشتند
، از سر ستیز
با دولت نظامیان
منع حجاب را
بهانه قرار
دادند و به
صفوف اعتراض
كنندگان پیوستند
. حادثه ای كه یادآور
دوران قبل از
انقلاب در ایران
بود . در دوران
استبداد
سلطنتی ،
هنگامی كه
توجهات و گرایشات
دینی درسطح
دانشگاه های ایران
بطور قابل
ملاحظه ای
گسترش یافت
درمقابله با
آن ، مقامات
دولتی ، به
اشكال
گوناگون
دختران
دانشجو با
پوشش اسلامی
را تحت فشار
قراردادند . این
امر به سرعت ،
به یك موضوع سیاسی
برای مقابله
با رژیم تبدیل
شد .
درگیری میان
دانشجویان
نظامیان و
دولت لائیك
تركیه ادامه
داشت . هنگامی
كه نظامیان
تركیه ،بعد از
اختلافی كه با
دولت نجم الدین
اربكان و حزب
رفاه پیدا
كردند ،كه
منجر به دخالت
دادگاه قانون
اساسی و محكومیت
رهبران این
حزب و انحلال
آن گرایید ،
فشار نظامیان
در دانشگاه ها
و جلوگیری از
ورود دختران
دانشجو با
پوشش اسلامی
از سال 1997 شدت پیدا
كرد .
احزاب لائیك
و نظامیان تركیه
در اعمال این
فشارها ، مدعی
بودند كه از
الگوی فرانسه
در منع حضور
دختران
مسلمان در
دانشگاه ها و
مدارس دولتی
تبعیت می كنند
، اما این
بهانه ای بیش
نبود . زیرا
سكولاریسم
تركیه ، بر
خلاف فرانسه ،
نهادهای دینی
را به شدت تحت
كنترل مستقیم
خود داشت و
حاضربه قبول
كمترین عقب نشینی
نبود . بعد از
انحلال حزب
رفاه ، و تاسیس
حزب جدیدی
توسط یاران
نجم الدین
اربكان ، گروه
طیب اردوغان و
عبد الله گل ،
به حزب جدید
نپیوستند
بلكه حزب
عدالت و توسعه
را تشكیل
دادند .
اردوغان و گل
با دیدگاه ها
و سیاست های
اربكان و رجایی
قوتان ، موافق
نبودند و انها
را مفید برای
تركیه و جنبش
اسلامی نمی
دانستند . پیروزی
حزب عدالت و
توسعه و كسب
اكثریت مطلق
درمجلس نمایندگان
راه را برای
تغییرات تدریجی
و دموكراتیك ،
در راستای حل
تعارض اساسی میان
اولویت های سیاسی
و فرهنگی لائیك
ها وسكولارها
ونظامیان با
فرهنگ
وباورهای
اسلامی مردم و
ثبات سیاسی
تركیه
هموارساخت .
لغو قانون منع
حجاب
دردانشگاه های
تركیه یكی از
فرازهای اساسی
در تغییرات
دموكراتیك و
حل بحران های
سیاسی –
اجتماعی
محسوب می شود .
2- پیروزی
حزب عدالت و
توسعه در تركیه
، تنها مرهون
گرایش ها و
باورهای دینی
این حزب نیست
، بلكه بیش
ازهرچیزبا سیاست
های واقع بینانه
این حزب مربوط
است . رهبران
حزب عدالت و
توسعه ، اگرچه
مسلمانان و
متعهد و در
زمره
روشنفكران دینی
محسوب می شوند
، اما درمقام
دولت ، هرگز
ادعای تولیت دین
واجرای احكام
اسلامی را
نداشته اند
دولت حزب
عدالت و توسعه
، دچار توهم
تشكیل یك دولت
اسلامی نیست .
زیرا آنها به
خوبی از آن چه
در برخی از
كشورهای
اسلامی واجد
حكومت اسلامی
– اعم از جمهوری
یا پادشاهی ،
می گذرد و در
تعارض آشكار
با آموزه های
اسلامی است ،
آگاه می باشند
. رفتار های حكمرانان
در این حكومت
ها ، چیزی نیست
كه موجب
افتخار
مسلمانان و
جالب و جاذب
مردم جهان به
اسلام باشد
بلكه برعكس
موهن به اسلام
است . بنابراین
رهبران حزب
عدالت و توسعه
، ضمن پایداری
و پافشاری بر
حفظ ویژگی های
دینی در
رفتارهای فردی
و حزبی و
حكومتی ، خود
را دولت دینی
و حافظ دین
مردم نمی
دانند ، بلكه
به عنوان دولت
، خود را
خدمتگذار
مردم و متعهد
به بهبود زندگی
مردم تركیه می
دانند . آنها
از طریق ارایه
خدمات مورد نیاز
ملت و كشورشان
، توانسته اند
اعتماد مردم ،
نه تنها اسلام
گرایان و یا نیروهای
اجتماعی بینا
بینی ، بلكه
حتی برخی از
جناح های لائیك
را نیز جلب
نمایند و
كارنامه بی
سابقه ای از
نظر رشد و
توسعه اقتصادی
ارایه دهند .
دوست و دشمن
اعتراف می
كنند كه
رهبران این
حزب و همكاران
عبد الله گل و
طیب اردوغان
دردولت
عموماً
ازنظرمالی
سالم هستند .
در طی دوران
حكومت این حزب
اقتصاد تركیه
رشد بی سابقه
ای پیدا كرده
است . در آمد
سرانه ملی به
سرعت رو به
افزایش است . میزان
بی كاری رو به
كاهش است .
صادرات تركیه
، از مرز یكصد
میلیارد دلار
در سال گذشته
است . در سیاست
خارجی ، تركیه
آرام آرام مسایل
و مشكلات خود
را با همسایگانش
، از جمله یونان
كه تیرگی
روابط آنان ریشه
در تاریخ دارد
، رو به بهبودی
و توسعه است .
در مسایل سیاسی
كلان ملی – نظیر
مسئله كردها
در شرق و جنوب
تركیه ، گام
های مثبت بلندی
درجهت كاهش
بحران
برداشته شده
است .
3- تجربه
موفق حزب
عدالت و توسعه
درتركیه ، می
تواند به
عنوان یك الگوی
قابل توجه در
همكنشی میان دین
و دولت ،
دموكراسی و
اسلام مورد
بررسی قرار گیرد
. این تجربه
نشان می دهد
اگراحزاب و
گروه های
اسلامی ، شرایط
زمان را درك
كنند و مطلق بین
و مطلق خواه و
خواستار همه یا
هیچ نباشند ،
و به اصل تغییرات
تدریجی آرام و
گام به گام ،
اعتقاد
والتزام
داشته باشند ،
و به جای
استفاده از
احساس مذهبی
خام و توسعه نیافته
مردم برای كسب
قدرت به مردم
خدمت كنند و نیازهای
انان را تامین
نمایند ، می
توانند هم برای
كشورشان مفید
واقع شوند و
هم موجب
افتخار و سر
بلندی اسلام و
مسلمانان
باشند .
سکولاریسم در
ترکیه
داوود هرمیداس
باوند
جامعه ترکیه
به لحاظ
اجتماعی و
فرهنگی دارای
دو لایه
متفاوت است.
لایه زیرین آن
که اکثریت
شهروندان ترکیه
مربوط به آن
هستند متعلق
به یک جامعه
سنتی و مذهبی
هستند. علاوه
بر این در لایه
زیرین مردم
عموماً شیفتگی
خاصی به ارزش
های غربی
دارند که بخش
اروپانشین
ترکیه در این
لایه قرار می
گیرد. فرهنگ
غربی و اروپایی
در این لایه
به صورت اغراق
آمیزی وجود
دارد و در
فرهنگ ترکیه نیز
نمود بارزی
دارد. شکاف بین
دو لایه ترکیه
دیر یا زود
تبدیل به
بحران می شود
مگر آنکه به
طرز صحیحی مدیریت
شوند. این
بحران درونی
بسیار جدی و
خطرناک شده
بود تا اینکه
دولت جدید سبب
شد شکاف بین
لایه ها آرام
آرام پر شود و
از بین برود.
در واقع دولت
جدید تا به
حال توانسته
است به صورت
تدریجی سنتی
ها و طرفداران
ارزش های غربی
را به هم نزدیک
سازد.
جنبه دیگر
اتفاق اخیر که
باید مورد بررسی
قرار گیرد
سرنوشت ورود
ترکیه به
اتحادیه
اروپا است.
اتحادیه
اروپا سه شرط
اولیه برای
ورود در نظر می
گیرد؛
دموکراسی،
حقوق بشر و
حکومت قانون.
ترکیه با تصویب
قانون وضعیت
متفاوتی پیدا
می کند. از یک
سو سکولارهای
تندرو معترض می
شوند از سویی
دیگر سنتی ها
خواهان تغییرات
گسترده تر
هستند. ولی این
اقدام ترکیه
فارغ از موضع
گیری های هر
دو سو حرکت
مثبتی بود که
اساساً با بنیادگرایی
متفاوت است. نگاه
ترکیه به آینده
به سوی غرب
دوخته شده است
و در همین
راستا سعی می
کند قوانین
خود را با
اتحادیه
اروپا هماهنگ
کند. نمونه آن
تطبیق قوانین
جزایی ترکیه
با اروپا است
که مجازات مرگ
را از قانون
خود حذف کرده
اند. البته
مشکلات ترکیه
درباره قومیت
ها خصوصاً
کردها کماکان
برقرار است و
اگر این موارد
هم اصلاح شوند
موانع
دموکراتیزه
شدن ترکیه تا
حد زیادی
برطرف می شود.
نکته قابل
توجه دیگر در
این باره
تفاوت سکولاریسم
امریکایی و
سکولاریسم
اروپایی و
شباهت سکولاریسم
ترکیه با هر
کدام از این
دو نوع است.
سکولاریسم
امریکایی
متناسب با
فرهنگ امریکایی
است. امریکا
چون یک کشور
مهاجرپذیر
است دینامیسم
اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی
مخصوص به خود
را دارد. در
امریکا
مهاجران بعد
از یک نسل همه
خود را امریکایی
می دانند ولی
در اروپا
خصوصاً
فرانسه هنوز
مساله آفریقایی
ها و مهاجران
به عنوان یک
معضل مطرح
است، در آلمان
و انگلستان نیز
به همین ترتیب.
در این کشورها
آیین های سنتی
به شدت قوی
است و هر کس
خارج از این آیین
ها عمل کند بایکوت
می شود. از این
رو است که
سکولاریسم
اروپا متناسب
با بافت
اجتماعی
اروپا است و
سکولاریسم
امریکایی
متناسب با
مقتضیات
فرهنگی امریکا.
سکولاریسم
امریکایی
قدرت استحاله
سریع مهاجران
را دارد. به
عنوان مثال
اوباما که پدرش
کنیایی است
خود به عنوان یک
امریکایی تا
پای ریاست
جمهوری پیش می
رود. در امریکا
چندان سنت های
قدرتمندی
وجود ندارد.
تبعیضات مذهبی
نیز در امریکا
جایگاهی
ندارد. گرچه
در دلارهای
امریکایی از
اعتقاد به خدا
آمده است اما
اعتقادات
مذهبی در سیاست
امریکا جایی
ندارد. در
گذشته کاتولیک
ها نمی
توانستند در
امریکا رئیس
جمهور شوند
البته این منع
قانونمندی
نبود ولی
افرادی که
کاتولیک
بودند با
استدلال به اینکه
کاتولیک ها
تحت نفوذ واتیکان
هستند و نمی
توانند منافع
کشور را تامین
کنند، جایگاه
قابل توجهی در
سیاست
نداشتند اما این
سد نیز با ریاست
جمهوری کندی
شکسته شد. او
اولین کاتولیکی
بود که این
تابو را شکست.
تابوهای
باقیمانده در
این دوره از
انتخابات امریکا
نیز در حال
فرو ریختن
هستند. اوبامای
سیاهپوست و هیلاری
کلینتون که یک
زن است تابوی
سیاهپوست
بودن و زن
بودن ریاست
جمهوری را
شکستند. این
نوع سکولاریسم
امریکایی در
مقایسه با
سکولاریسم
اروپایی بیشتر
تبیین می شود
مثلاً در انگلیس
هنوز هم کاتولیک
ها نمی توانند
عضو مجلس اعیان
باشند؛ حال
سکولاریسم
ترکیه را مقایسه
کنید با
سکولاریسم
اروپایی.
شباهت های زیادی
بین این دو
نوع سکولاریسم
وجود دارد که
ریشه این
تشابهات در
فرهنگ و آیین
های قوی سنتی و
تاریخی است.
هنوز ترکیه
همچون اروپا
بسیاری از
تفاوت های قومی
مذهبی و نژادی
را در اولویت
قرار می دهد
اما به رغم این
تشابهات
تفاوت های
قابل توجهی نیز
وجود دارد از
این رو باید
گفت سکولاریسم
هر جامعه یی
مختص آن جامعه
است. بنابراین
سکولاریسم
ترکیه نه
سکولاریسم
اروپایی و
فرانسوی است
نه سکولاریسم
امریکایی است.
سکولاریسم
ترکیه متناسب
با متقاضیات
ترکیه،
سکولاریسم
ترکیه یی است.
زمینه های
حقوقی
اصلاحات
ترکیه
عبدالفتاح
سلطانی
اصلاحات
در جامعه یی
محقق می شود
که بستر آن از
پیش فراهم شده
باشد. شرایط
خاص اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی
مردم در هر
جامعه یی تعیین
کننده بروز و
ظهور اصلاحات
در آن جامعه
است. به لحاظ
فرهنگی اگر
اعتقاد مردم و
باورهای آنها
تغییر نکند،
چگونه می توان
به اصلاحات امیدوار
بود. اگر سنت
ها و آیین ها
ثابت و لایتغیر
باشد و مردم
به هیچ نحوی
حاضر نباشند
از باورهای
غلط و رسوم
ناصواب خود
دست بکشند،
اصلاحات از
کدام در وارد
آن جامعه شود.
به لحاظ
اقتصادی نیز
مادامی که
مردم درگیر
برآورده کردن
نیازهای
مقدماتی خود
باشند چندان
نمی توان به
اصلاحات امیدوار
بود. همین
ماجرا در مورد
شرایط سیاسی بین
المللی و
منطقه یی صادق
است. لذا باید
برای ایجاد
اصلاحات زیرساخت
های سیاسی،
اقتصادی و
فرهنگی را
فراهم کرد در
غیر این صورت
تمام عوامل یادشده
جزء موانع و
عوامل
بازدارنده
محسوب می شوند
که روند
اصلاحات را
کند یا متوقف
می کنند. در این
صورت بیش از
هر گروهی رادیکال
ها و تندروها
از وضعیت بهره
می گیرند. در این
حالت تندروی
عمومی می شود
و پایبندی به
سنت ها اعم از
سنت های غلط یا
درست نهادینه
می شود و
عناصر مثبت و
منفی از هم
جدا نمی شوند
و در هم در
زندگی عمومی
جامعه مشکلاتی
را به وجود می
آورند. شرایط
نامطلوب
اقتصادی و سیاسی
نیز بهترین
فضا را برای
جناح های
تندرو به وجود
می آورد. ترکیه
نیز پیش از هر
چیز این عوامل
بازدارنده را
شناسایی کرد و
با تدبیر و
اندیشه بخشی
از آن موانع
را برطرف کرد.
در این شرایط
زمینه های
حقوقی و قانونی
اصلاحات نیز
مهیا شد. بنابراین
تا اراده جدی
دولت و ملت
نباشد و پایگاه
اصلاحات قوی
نشده باشد زمینه
های حقوقی
اصلاحات هم
فراهم نمی
شود. اصلاحات
در قانون باید
مبتنی بر یکسری
پیش شرط ها
باشد. تغییر
نگاه ها در
جامعه و حکام
از مهم ترین
شروط تحقق
اصلاحات است.
البته در مورد
جامعه یی مثل
ترکیه باید یادآور
شد که این
جامعه هنوز
آبستن بسیاری
از حوادث است.
حقوق اقلیت ها
هم از جمله
مباحث مهمی
است که در یک
جامعه
دموکراتیک بسیار
نقش آفرین
است. اگر حقوق
اقلیت ها در
نظر گرفته
نشود جامعه
دچار تشنج و
بحران جدی
خواهد شد. ترکیه
با تصویب
قانون اخیر در
مورد لغو
ممنوعیت حجاب
در مراکز
آموزشی گام
مثبتی را
برداشت که
ادامه آن می
تواند جدی
گرفتن حقوق
اقلیت ها
باشد. دولت با
خردورزی بستری
را فراهم کرد
که زمینه حقوقی
قانون های
اصلاحی در ترکیه
ایجاد شد. این
تغییر با هر
نگاهی مثبت
تلقی می شود.
هر چند ممکن
است در نظر
برخی از
تندروهای غربی
حاضر شدن زنان
محجبه در
مراکز آموزشی
و ادارات
بازگشت به عقب
و حاکمیت
استبدادی
حکام دینی
باشد اما
بالواقع
مرزبندی های
عقیدتی خلاف
آزادی و اصول
دموکراتیک
است. حق تحصیل
در دانشگاه و
پست های دولتی
نباید متناسب
با عقیده های
مذهبی باشد.
ترکیه به این
سمت می رود و
امید است سایر
دولت های
منطقه با تحقق
زمینه های
مناسب حقوقی و
ساختاری از این
حرکت ایده بگیرند
و خود را در مسیر
توسعه و
اصلاحات
قانونی،
اقتصادی و
فرهنگی قرار
دهند.
منبع :
هفته نامه
اعتماد